روی خط خبر

موضوع: بورس، بانک و بیمه منبع: بانکداری ایرانی
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌ها در لایحه بودجه ۹۸ ادامه می‌یابد از وب سایت بانکداری ایرانی bankdariirani با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌ها در لایحه بودجه ۹۸ ادامه می‌یابد

در قالب بند «و» تبصره ۵ لایحه بودجه، سیاست تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک ها و بانک ها به بانک مرکزی که در قانون بودجه ۹۷ هم به تصویب رسیده بود، مجددا پیشنهاد شده است.

بانکداری ایرانی -در قالب بند «و» تبصره ۵ لایحه بودجه، سیاست تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک ها و بانک ها به بانک مرکزی که در قانون بودجه ۹۷ هم به تصویب رسیده بود، مجددا پیشنهاد شده است.به گزارش فارس، در بند «و» تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۸ سیاست تهاتر بدهی های دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک ها و بانک ها به بانک مرکزی پیشنهاد شده است.این سیاست، در بودجه ۹۷ در حین بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق به متن لایحه اضافه شد. در قالب آن پیشنهاد امکان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی وجود داشت اما تا پایان مهرماه سال جاری ۱۰ هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی انجام شده و پیش بینی می شود که تا پایان امسال حداکثر حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی انجام شود.متن بند پیشنهادی در لایحه بودجه به شرح زیر است:١- دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٧ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ٣١٠١٠٦ جدول شماره (٥ ) و ردیف ٤٨-٥٣٠٠٠٠ جدول شماره (٩) به صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (٢) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.٢ - به دولت اجازه داده می شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و تعاونی)، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانکها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه بابت تکالیفی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٦ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یادشده به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٦ ایجاد شده، تا میزان ظرفیت استفاده نشده جزء (١) بند (و) تبصره (٥) قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید. مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت میشود.افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خرداد ماه تعیین می شود.٢-١- دولت مجاز است تا سقف بیست درصد (٢٠%) مبلغ موضوع این جزء را با اولویت به مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد.٢-٢- بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانک ها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، را در بازار بین بانکی فراهم نماید.٢-٣- افزایش سرمایه دولت در شرکت ملی نفت ایران به میزان تسویه مطالبات بانک ها از آن شرکت مجاز است. ٢-٤ -اعتبارات جمعی خرجی موضوع این بند در ردیف درآمدی ٣١٠٩٠١ جدول شماره (٥) و ردیف ٤٩-٥٣٠٠٠٠ جدول شماره (٩) درج می گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعتبار تسویه شده را برای دستگاه اجرایی دارای بدهی ابلاغ نماید.

مطلب با عنوان تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌ها در لایحه بودجه ۹۸ ادامه می‌یابد از وب سایت بانکداری ایرانی bankdariirani با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌ها در لایحه بودجه ۹۸ ادامه می‌یابد از وب سایت بانکداری ایرانی bankdariirani با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخبار گوناگون