روی خط خبر

موضوع: بورس، بانک و بیمه منبع: بانکداری الکترونیک
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان ۵ چالش‌ و نگرانی مرتبط با رگولاتوری برای مؤسسات مالی از وب سایت بانکداری الکترونیک ebinews با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

۵ چالش‌ و نگرانی مرتبط با رگولاتوری برای مؤسسات مالی

باراک اوباما، رئیس جمهور اسبق ایالات متحده آمریکا در حال امضای قانون داد–فرانک (Dodd-Frank Act) یا قانون اصلاح وال استریت و حفاظت مصرف کننده در جولای سال ۲۰۱۰. این قانون گسترده ترین اصلاحات صنعت مالی ایالات متحده از سال ۱۹۳۰ محسوب می گردد و بانک ها را مجبور به بازنگری گسترده در نحوه عملیات خود نمود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، نیل به انطباق با مقررات رگولاتوری به نقطه تمرکز هر روزه ی مؤسسات مالی مبدل شده است. اگرچه تلاش برای عقب نماندن از این استانداردها کار دشواری است؛ اما عدم انطباق هزینه ای به مراتب بیشتر خواهد داشت و لذا هیچ گاه به عنوان یک انتخاب مطرح نبوده است. خطر محکوم شدن به پرداخت جریمه های سنگین و خدشه دار شدن آبروی موسسه باعث تلاش هرچه بیشتر جهت پایبندی به مقررات شده است. بدین ترتیب بزرگ ترین چالش های رگولاتوری باید شناسایی شده و راه حل هایی برای رسیدگی به این مشکلات اندیشیده شود.مؤسسات مالی با مجموعه در حال رشد مقررات دست به گریبان اند که این امر موجب قرار گرفتن کارمندان در معرض فشار زیاد برای انطباق با الزامات رگولاتوری می گردد. به هرحال عدم انطباق هیچ گاه به عنوان یک انتخاب مطرح نبوده است.دامنه وسیع مقرراتاول از همه شرکت ها باید حجم عظیم و گستردگی مقررات موجود را درک کنند. در حال حاضر بیش از ۷۵۰ نهاد رگولاتوری و کسب وکار نظارتی در سطح جهانی صنعت مالی فعال هستند. این مهم به این معنی است که مؤسسات مالی زیر میکروسکوپی قرار گرفته اند که به موجب آن عملاً هیچ گریزی از انطباق نیست.هر یک از مقررات شامل ماده های متعددی است. برای مثال قانون داد-فرانک (Dodd-Frank Act) که در پاسخ به بحران مالی تصویب گردید، متشکل از ۲۳۰۰ صفحه مقررات است که مؤسسات مالی موظف به انطباق با آن ها هستند. تعدد دستورالعمل های باقی مانده از گذشته که به صورت قانونی اجرا می گردند، باعث بالا رفتن هزینه انطباق گشته و بر کسب وکارها تأثیر می گذارند.مدیریت ریسکگستردگی الزامات رگولاتوری تنها مسئله ای نیست که شرکت ها باید در نظر داشته باشند. محاسبات پیچیده ریسک نیز توجه آنان را می طلبد. مدیریت ریسک یکی از چالش های رگولاتوری بالقوه برای بسیاری از شرکت ها خواهد بود و دلیل این امر محاسبات آنی است که در انطباق با مقرراتی نظیر بازل ۳ (Basel III)، چهارچوب جهانی مقررات برای بانک ها، موردنیاز هستند.محاسبه ریسک دیرزمانی است که فرایندی دستی (manual) بوده است. بدین ترتیب زیرساخت موردنیاز برای پاسخ گویی به تقاضای مربوط به مدیریت ریسک ایجاد نشده است. شرکت ها به تازگی دریافته اند که برای جلوگیری از عقب ماندن از قافله سطحی از اتوماسیون موردنیاز است.علاوه بر این، شرکت ها در حال کار روی ساختن دفاع سه لایه خود هستند که در آن نظارت و کنترل فرایندها به بخشی اساسی از روند انطباق مبدل شده اند. با افزایش انتظار رگولاتوری و صنعت برای شفاف سازی، شرکت ها باید ردیابی، برچسب-زنی زمانی و بازخوانی نقطه-داده ها (data points) را به عنوان بخشی از این روندها در نظر داشته باشند.شناخت مشتریبخش مالی باید به نگرانی فزاینده در مورد پول شوئی و حمایت مالی از تروریسم پاسخ دهد. حتی اگر یک بانک به صورت ناآگاهانه به پول شوئی مبادرت ورزد، با پیامدهای سختی از طرف رگولاتوری مواجه خواهد گردید. نتیجتاً فرایندهای شناخت مشتریان (KYC) برای بررسی پیشینه تمامی مشتریان به یکی از اولویت های صنعت تبدیل شده است. بااین وجود این امر فشار زیادی بر دوش کارمندانی که این اطلاعات را به صورت دستی پردازش می کنند می نهد.اشتباهاتی ممکن است رخ دهند و سوء مدیریت ریسک اطلاعات هم محتمل است، مگر آنجایی که کارکنان آموزش و حمایت لازم را دریافت نمایند؛ بنابراین مجهز کردن کارکنان به ابزارهای مناسب برای بررسی سوابق مشتریان و ثبت وقایع مربوطه امری اساسی به شمار می رود.استانداردهای گزارش گیریذخیره سوابق اطلاعات امری اساسی در انطباق با قوانین است. بااین وجود روش مورد انتظار برای ثبت این اطلاعات بسته به کشور فعالیت کسب وکارها متفاوت است. این امر برای بانک های بین ‎المللی به معنی استانداردهای چندگانه برای ذخیره سازی اطلاعات است؛ از اصول عمومی حسابداری مقبول در ایالات متحده گرفته تا استانداردهای بین المللی گزارش گیری مالی…درنتیجه این تفاوت در استانداردها است که بانک ها مجبور به دوباره کاری و تحمل هزینه مضاعف برای انطباق با این مقررات گشته اند. مؤسسات مالی که با چندین استاندارد متفاوت گزارش گیری درگیر هستند برای تجمیع (consolidate) داده ها باید تا حد امکان روش ها را ساده نمایند.مدیریت دادهشاید هیچ چیز بیشتر از چالشی که تبعات حقوقی ذخیره سازی داده در انطباق با مقررات ایجاد می سازد دست کم گرفته نشده باشد. بسته به موقعیت، شرکت ها ممکن است برای پاسخ گویی به درخواست احتمالی رگولاتوری مجبور به نگه داری اطلاعات مشتریان برای چندین سال داشته باشند که این امر باری اضافی بر دوش کارکنان است.مدیریت ضعیف داده می تواند تبعات منفی برای شرکت داشته باشد. سازمان هایی که از روندهای کافی در مدیریت داده برخوردار نبودند، برای قرار نگرفتن در معرض مشکلات حقوقی مجبور به ارتقاء قابلیت های پردازش اسناد خود گشته اند.چالش های رگولاتوری در خدمات مالی برای مؤسسات کوچک و بزرگ به حیات خود ادامه خواهد داد. انطباق نه صرفاً به معنای تشخیص فشارهای اصلی رگولاتوری بر مؤسسات مالی نیست، بلکه شامل تلاش فعالانه سازمان برای ارتقاء فرایندها و ساده سازی عملیات هم می شود. با افزایش سنگینی انطباق و مدیریت چالش های رگولاتوری بر دوش مؤسسات، یافتن راه کارها و روش های نو مسئله ای حیاتی است.منبع: راه پرداخت

مطلب با عنوان ۵ چالش‌ و نگرانی مرتبط با رگولاتوری برای مؤسسات مالی از وب سایت بانکداری الکترونیک ebinews با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان ۵ چالش‌ و نگرانی مرتبط با رگولاتوری برای مؤسسات مالی از وب سایت بانکداری الکترونیک ebinews با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

پربازدیدترین برچسب ها
اخبار گوناگون