روی خط خبر

موضوع: اخبار منبع: اکوفارس
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان تازه‌واردهای تجارت در دست‌انداز - اکوفارس از وب سایت اکوفارس ecofars با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

تازه‌واردهای تجارت در دست‌انداز - اکوفارس

اکوفارس: معاون اول رئیس‌جمهوری در دستوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که بهبود فضای کسب‌ و کار نباید از دستور کار حذف شود. این نامه پس از نامه ارسال شده از سوی رئیس اتاق تهران به اسحاق جهانگیری درخصوص ممانعت از ثبت‌سفارش کارت‌های بازرگانی صادر شده از ابتدای سال ۹۷، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است.

آیین نامه اصلاحی ضوابط صدور کارت بازرگانی از سوی هیات دولت در تیرماه امسال ابلاغ شد. آیین نامه ای که براساس آن، واردات برای کارت های حقیقی و حقوقی دارای سقف ارزشی شد. سقف ارزشیواردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده کارت بازرگانی، برای سال اول ۵۰۰ هزار دلار و برای سال دوم دو میلیون دلار تعیین شد. همچنین واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا عناوین مشابه آن از سایر وزارتخانه ها و سازمان ها، همچنین اتحادیه ها و تشکل های قانونی، صرفا برای تامین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی شدند. در بخش دیگر این آیین نامه اصلاحی نیز آمده بود که دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آنها بدون رعایت محدودیت سقف ارزش مجاز به واردات هستند. برای اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر و سایر موارد استثنا رعایت سقف ارزش مذکور، صرفا در صورت تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت یا به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت الزامی نیست. اما پس از ابلاغ آیین نامه اصلاحی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، طی ابلاغیه ای فرآیندهای مرتبط با کارت بازرگانی را به سازمان های صمت استانی تفویض کرد. به این معنی که سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانی می توانند درخصوص صدور و تمدید کارت های بازرگانی تصمیم گیرنده باشند. براساس این دستورالعمل، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت (محمد شریعتمداری) در این نامه، صدور کارت های بازرگانی مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی، عملیات احیا و لغو ابطال کارت های بازرگانی و عملیات تعلیق و ابطال کارت های بازرگانی را برای اجرا توسط سازمان های استانی، ابلاغ کرد. این امر با توجه به ضرورت تفکیک فعالیت های بین ستاد و سازمان های استانی، جلوگیری از بوروکراسی های اداری، تسهیل فضای کسب وکار و افزایش اختیارات برای رسیدگی به امور فعالان اقتصادی از سوی شریعتمداری ابلاغ شد. براساس این ابلاغیه، سازمان های صنعت، معدن و تجارت موظف هستند ضمن پایش مستمر بر عملکرد استفاده کنندگان از کارت ها به ویژه موضوع رفع تعهد ارزی واردکنندگان، با رعایت همه ضوابط و مقررات و لحاظ اهلیت و اعتبار متقاضیان منطبق با سامانه رتبه بندی و اعتبارسنجی وزارت متبوع (که به زودی اجرایی خواهد شد) نسبت به صدور، تمدید، تعلیق، ابطال یا احیای کارت ها اقدام کنند. طبق ابلاغیه شریعتمداری، در این رابطه تعامل با دستگاه های نظارتی برای اجرای احکام صادره از سوی آنها و جلوگیری از تاخیر در اجرا ضروری است. همچنین مسوولیت اجرای صحیح همه اقدامات فوق برعهده روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانی است، سازمان توسعه تجارت و دفتر مقررات صادرات و واردات، مسوول هماهنگی و نظارت لازم و معاونت هماهنگی، حقوقی و امور مجلس نیز پاسخگوی ابهامات احتمالی و حقوقی سازمان ها هستند.نامه اتاق تهران به جهانگیریپس از آنکه این دستورالعمل از سوی وزارتخانه اعلام شد و این تفویض اختیار صورت گرفت، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تصمیم به ممنوعیت ثبت سفارش آن دسته از کارت های بازرگانی که از ابتدای امسال صادر شده است، گرفت. این موضوع، چندان برای فعالان اقتصادی تازه کار خوشایندی نبود؛ چراکه اجازه واردات به آنها داده نمی شد. این درحالی بود که براساس آیین نامه اصلاحی ضوابط صدور و تمدید کارت های بازرگانی که به تصویب هیات دولت رسیده بود، برای واردات، سقف ارزشی تعیین شده بود. حال آنکه این تصمیم سازمان صمت تهران، مغایر با این آیین نامه محسوب می شد. از طرفی ایجاد هر گونه مانع در فضای کسب و کار هم مغایر با قوانین است. گفته می شود که پس از تفویض اختیار، هر سازمان استانی می تواند به صورت مستقل تصمیم گیری کند؛ به این معنی که امکان دارد چنین تصمیمی در استان دیگر اجرا نشود. به هر حال پس از این تصمیم که شنیده می شود به دلیل عدم اعتماد به اهلیت افراد تازه وارد اتخاذ شده، پارلمان بخش خصوصی پایتخت با توجه به اعتراض صاحبان کارت های جدیدالصدور، خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری نامه ای نوشت و ضمن انتقاد از دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار لغو آن شد. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مسعود خوانساری در نامه خود به اسحاق جهانگیری، با اشاره به اینکه دستورالعمل اخیر وزارت صمت منجر به سرگردانی متقاضیان دریافت کارت بازرگانی شده است، تاکید کرد که این اقدام، برخلاف مصوبه چندی پیش هیات دولت است که طی آن، «میزان سقف ارزش کالای وارداتی برای کارت های بازرگانی یکساله ۵۰۰ هزار دلار و دو ساله ۲ میلیون دلار تعیین شده بود.» رئیس اتاق تهران در آن نامه، با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر تکلیف تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی به رعایت مواد ۲ و ۳ قانونبهبود مستمر فضای کسب و کار، خواستار لغو این دستورالعمل و بازبینی آن با کسب نظر اتاق بازرگانی و تشکل های اقتصادی شد.پاسخ جهانگیری به خوانسارینامه مسعود خوانساری در تاریخ ۱۷ مهرماه به معاون اول رئیس جمهوری ارسال شد و جهانگیری هم ۲۸ مهرماه به او پاسخ داد. پاسخ جهانگیری در قالب یک پی نوشت بود که خطاب به محمد شریعتمداری که آن زمان همچنان وزیر این وزارتخانه بود، ارسال شد. در این نامه ضمن اشاره به نامه اتاق بازرگانی تهران مبنی بر درخواست لغو دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تفویض مسوولیت بررسی و صدور مجوز ثبت سفارش کالاهای وارداتی توسط سازمان های صمت استانی و اعمال اصلاحات بعدی، به وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت در پی نوشتی، چنین نوشته شد: «جهت بررسی و اقدام لازم، بهبود فضای کسب و کار نباید از دستورکار حذف شود.» رونوشت این نامه هم به خوانساری فرستاده شده است.

مطلب با عنوان تازه‌واردهای تجارت در دست‌انداز - اکوفارس از وب سایت اکوفارس ecofars با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان تازه‌واردهای تجارت در دست‌انداز - اکوفارس از وب سایت اکوفارس ecofars با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخبار گوناگون