روی خط خبر

موضوع: حسابداری منبع: اخبار حسابداری
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان اخرین اخبار حسابداری » متن قانون بودجه ۹۸ کل کشور (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی) از وب سایت اخبار حسابداری hacc با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخرین اخبار حسابداری » متن قانون بودجه ۹۸ کل کشور (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی)

قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور  شماره ۵۲۵/۱۱۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۳۰۳۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور  مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ […]

قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور شماره ۵۲۵/۱۱۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانیریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانعطف به نامه شماره ۱۳۰۳۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می شود.رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانیشماره۱۷۷۰۹۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸سازمان برنامه و بودجه کشوردر اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح جزء (۴) بند (هـ) تبصره (۴) و جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۸) و حذف یک بند از تبصره (۱۶)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۵۲۵/۱۱۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد.رئیس جمهور ـ حسن روحانیقانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشورماده واحده- بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفده میلیون و چهارصد و چهل و سه هزار و یکصد و شصت میلیارد و دویست و سی میلیون (۱۷.۴۴۳.۱۶۰.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر پنج میلیون و دویست هزار و هشتاد و سه میلیارد و ششصد و پنجاه و دو میلیون (۵.۲۰۰.۰۸۳.۶۵۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:۱ـ منابع عمومی بالغ بر چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار و هشتصد و یازده میلیارد و یکصد و پنجاه و چهار میلیون (۴.۴۸۵.۸۱۱.۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال۲ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و چهارده هزار و دویست و هفتاد و دو میلیارد و چهارصد و نود و هشت میلیون (۷۱۴.۲۷۲.۴۹۸.۰۰۰.۰۰۰) ریالب ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و هفتاد و یک هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و یکصد و پنجاه و شش میلیون (۱۲.۷۷۱.۴۳۳.۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و هفتاد و یک هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و یکصد و پنجاه و شش میلیون (۱۲.۷۷۱.۴۳۳.۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰) ریالتبصره ۱الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد(۲۰%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد(۱۴/۵%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی(معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد(۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود. مابه التفاوت سهم بیست درصد(۲۰%) تعیین شده تا سهم قانونی سی و چهاردرصد(۳۴%) صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می شود.گزارش هزینه کرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد(۱۴/۵%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژی» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می شود.ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت(نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۱ جدول شماره(۵) این قانون معادل یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار و سیصد و شصت و دو میلیارد (۱.۳۷۰.۳۶۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه درصد(۳%) مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون پنجاه و پنج هزار و بیست میلیارد(۵۵.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.ج ـ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۳۹۸ کمتر از یک میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و سیصد و هشتاد و دو میلیارد و یک میلیون(۱.۴۲۵.۳۸۲.۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود، به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند «پ» ماده(۱۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ از محل پنجاه درصد(۵۰%) مانده منابع حساب ذخیره ارزی با رعایت سهم پنجاه درصد(۵۰%) صندوق توسعه ملی نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.د ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد(۱۴/۵%) شرکت مذکور تا میزان پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح(پروژه) های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان، شهرستان های خور و بیابانک و خراسان جنوبی، اقدامات لازم را به عمل آورد. هزینه های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی شده از محل این منابع قابل تأمین است.هـ ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است حداکثر مبلغ شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال معادل حداقل چهارمیلیون تن مواد اولیه قیر(vb ) رایگان از منابع دریافتی بابت خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی ها و پالایشگاهها را به صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز کند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی را به صورت ماهانه به دستگاههای اجرائی ذی ربط در سقف سهمیه های زیر به صورت همزمان برای خرید قیر مصرفی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و تأمین سایر هزینه های اجرای آسفالت طرح های مربوط تخصیص دهد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبلغ تخصیص داده شده را به صورت کامل پرداخت و براساس موافقتنامه متبادله با شرکت مذکور تسویه حساب کند:۱ـ چهل و هشت درصد (۴۸%) اعتبار برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی و روستایی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، طرح های مسکن مهر و فرودگاههای کشور، در اختیار وزارت راه وشهرسازی۲ـ هفده درصد (۱۷%) اعتبار برای آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر در اختیار وزارت کشور(سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور)۳ـ یازده درصد (۱۱%) اعتبار برای انجام عملیات خاک پوش(مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذی ربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)۴ـ نوزده درصد(۱۹%) اعتبار برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح (پروژه) های مشارکتی با دهیاری ها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی۵ ـ پنج درصد(۵%) اعتبار برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استانی اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تعیین و در اختیار ادارات کل استانی خود قرار دهند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرحهای در دست اجراء و فصل کاری آن استان براساس دستورالعمل صادره توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در طرح های خود هزینه کنند.تهاتر هزینه های اجرای آسفالت، قیراندود (ایزولاسیون)، عایق کاری و همچنین تأمین مابه التفاوت مالی توسط کارفرما فقط برای این امور با تأیید مسؤولان دستگاههای اجرائی استانی ذی ربط، با تحویل قیر رایگان(به میزان معادل ارزش ریالی روز آنها) در سقف بودجه مصوب پس از اعلام به خزانه بلامانع است. خزانه مکلف است از طریق حسابهای استانی ذی ربط خود، معادل ارزش ریالی قیر مازاد تحویلی مربوط به هر یک از طرح ها و دستگاهها را به منظور اعمال حساب لحاظ کند. قیر مورد نظر موضوع این بند باید از لحاظ مقداری به صورت صددرصد (۱۰۰%) تحویل شود.گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههای اجرائی ذی ربط به کمیسیون های «انرژی»، «برنامه و بودجه و محاسبات» و «عمران» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی، گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.و ـ وزارت نفت مکلف است در سقف بند «ب» این تبصره به صورت ماهانه حداقل دو میلیون بشکه نفت خام سبک، دو میلیون بشکه نفت خام سنگین و دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی را به صورت منظم و مستمر با امکان تسویه صددرصد (۱۰۰%) ریالی یا ارزی در چرخه(رینگ) بین الملل(صادراتی) بورس انرژی در چهارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، عرضه و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.ز ـ سهم وزارت آموزش و پرورش از محل بند «ب» ماده(۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ درخصوص تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تأمین تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان ها، از بیست درصد (۲۰%) به پنجاه درصد (۵۰%) افزایش می یابد.ح ـ دولت مکلف است در مناطق و بازارچه های مرزی زمینی و دریایی، حاملهای انرژی را جهت صادرات به قیمت کشورهای همجوار یا به قیمت بورس انرژی عرضه کند؛ عرضه حاملهای انرژی به مردم ساکن در مناطق مرزی وفق قوانین و مقررات جاری خواهد بود. درآمد حاصله پس از کسر سهمهای قانونی دستگاههای مربوطه، به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۱۱۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.ط ـ اصل قرارداد شرکتهای اکتشاف و تولید داخلی تأیید صلاحیت شده با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میادین و تولید نفت، گاز و فرآورده های نفتی و اصل قرارداد خرید نفت شرکت ملی نفت ایران از این شرکتها و عواید حاصل از قراردادهای موصوف به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکتهای مذکور از بانکها قابل پذیرش است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل سازوکار و تسهیلات لازم برای اجرای این بند را فراهم می کنند.این حکم طرحهای پالایشگاهی و پتروشیمی جدید را نیز که در مرحله اخذ تأمین مالی خارجی(فاینانس) هستند، شامل می­شود.ی ـ به دولت اجازه داده می شود پس از گردش خزانه و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا مبلغ چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از خالص بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه ای تسویه کند. مقدار نفت خام تحویلی، مازاد بر سقف تعیین شده در بند «ب» این تبصره است.ک ـ وزارت نفت مکلف است قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی ها را از یکهزار و سیصد و بیست (۱.۳۲۰) ریال به ازای هر متر مکعب به دو هزار و ششصد(۲.۶۰۰) ریال افزایش دهد. منابع حاصله پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۲۲ـ ۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان موضوع بند «ج» تبصره (۱۲) می شود.تبصره ۲الف-۱ـ به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۸، واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (۲) بند «د» سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۴/۳/۱ را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد و مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون پرداخت کند.۲ـ بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی از طریق جدول شماره(۱۸) این قانون قابل پرداخت است.ب ـ شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۸ مشمول حکم ماده(۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) می باشند.ج ـ دولت(خزانه داری کل کشور ) مکلف است سود سهام خود را در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است، وصول و به ردیف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره(۵) این قانون واریز کند.دولت(خزانه داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش های عملکرد مالی دولت منعکس و به روزرسانی کند.د ـ دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، باقی مانده سهام خود در شرکت بیمه البرز را تا پایان سال ۱۳۹۸ واگذار کند و منابع حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۳۱۰۸۰۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و تا سقف هفتصد و پنجاه و شش میلیارد (۷۵۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل بند(۳) ردیف ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره(۸) این قانون صرف افزایش سرمایه شرکت سهامی بیمه ایران کند.ه‍ ـ وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۸، شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی ـ ورزشی پرسپولیس و استقلال را در بازار پایه فرابورس فراهم کند. پس از پذیرش در بازار پایه فرابورس و عرضه پنج درصد (۵%) سهام هر یک از دو شرکت جهت کشف قیمت، پنجاه و یک درصد(۵۱ %) سهام آنها به صورت بلوکی و باقی سهام به صورت خرد عرضه می­شود. درآمد حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ خزانه واریز می شود.و ـ در اجرای ماده(۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد پس از اقدام لازم در اجرای جزء(۱ـ ۲) بند «و» تبصره(۵) این قانون، نسبت به تأدیه بدهیها در سقف پانصد هزار میلیارد(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طرق مختلف از جمله روشهای زیر اقدام کند:۱ـ ارائه حق الامتیاز و حقوق مالکانه که به تأیید هیأت وزیران می رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره۲ـ تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده اند.۳ـ واگذاری طرح ها و زیرطرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مهم در دست اجرای کشور۴ـ واگذاری خانه های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.مسؤولیت اجرای این بند بر عهده وزیر اموراقتصادی و دارایی است.ز ـ سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران در سقف یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد می شود.ح ـ به دولت اجازه داده می شود مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند(۲) ماده(۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی های مالی تأمین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه کند.ط-۱– سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۸ زیرساختهای لازم را جهت بهره برداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم کند. کلیه شرکتهای دولتی بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند برای سالهای برنامه ششم توسعه نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه از جمله صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی، بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحی، عملکرد بودجه، اعتبارات سرمایه گذاری به تفکیک هر طرح، تعداد کارکنان(ترکیب آن و نوع قراردادها و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان) در سامانه مذکور حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ اقدام کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. عدم ارائه اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاههای مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر شش ماه یک بار با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی، گزارش عملکرد شرکتهای موضوع این بند را به کمیسیون های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «اقتصادی» مجلس شورای اسلامی ارائه کند.۲ـ به منظور تقویت نظام مدیریت، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل شرایط احراز پستهای مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتها و افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می شوند را با رعایت قوانین مربوطه حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۸ تهیه و ابلاغ کند. دستگاههای مذکور موظفند ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل، جایگزین کلیه افرادی که شرایط مندرج در این دستورالعمل را ندارند، تعیین کنند.۳ـ تمامی شرکتهای دولتی و مؤسسات موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد(۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه مکلفند:۱ـ ۳ـ صورتجلسات تصویب بودجه سال ۱۳۹۸ خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال ۱۳۹۸ برای اخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ارقام مندرج در این قانون با رعایت مفاد «دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت»(با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند.۲ـ ۳ـ مجامع عمومی خود را با رعایت بند «ه‍ـ» تبصره(۲۰) این قانون برای تصویب صورتهای مالی ۱۳۹۷ حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال ۱۳۹۸ برگزار کنند و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سی ام مهرماه سال ۱۳۹۸ به تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی برسانند.۳ـ ۳ـ صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر اموراقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه، تخلف محسوب می شود و صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.۴ـ ۳ـ در راستای افزایش بهره­وری در شرکتهای دولتی و استفاده بهینه از سرمایه­ها و نقدینگی توسط مدیریت شرکتهای دولتی، پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکتهای دولتی در سال ۱۳۹۸ با رعایت ماده(۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، صرفاًَ براساس افزایش بهره وری(افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش دارایی­های جاری و ثابت، کاهش بدهیها اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهیها) می­باشد در غیر این صورت، هرگونه پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می­شود. در موارد استثناء که هرگونه کاهش یا افزایش موارد فوق خارج از اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل باشد، بعد از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانین مربوط امکان­پذیر می­باشد.۴ـ هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده برای شرکتهای دولتی، ممنوع است.۵ ـ شرکتهای دولتی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور، آمار نیروی انسانی خود را در سامانه کارکنان نظام اداری کشور ثبت کرده و تأییدیه مربوط را حداکثر تا آخر تیرماه سال ۱۳۹۸ به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند تا مبنای محاسبه هزینه­ های پرسنلی در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور قرار گیرد.۶ ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک­ماه از زمان ابلاغ این قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره موظف و غیرموظف شرکتهای دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام کند و کلیه شرکتهای مشمول موظفند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال ۱۳۹۸ مطابق آن پرداخت کنند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های «نفت» و «نیرو» و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.۷ـ دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی را که حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال به تصویب مجامع آنها می رسد، در یک پیوست جداگانه تهیه و به همراه لوایح بودجه کل کشور برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده(۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) در خصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه های پرسنلی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه های سرمایه گذاری اجتناب کنند.۸ ـ سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت ظرف شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از اخذ مجوزهای قانونی، در پیوست جداگانه ای، مبنای تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار دهد. روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شرکتهای مذکور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را در بر گیرد و موجب تقویت عملکرد و هویت شرکتی آنها شود.سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است علاوه بر بودجه شرکتهایی که مجموع سهام دولت و زیرمجموعه های دولتی در آنها بالای پنجاه درصد(۵۰%) است، اطلاعات مربوط به کلیه شرکتهایی را که مجموع سهام دولت و زیرمجموعه های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد(۵۰%) است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود سهام واریزی و اطلاعات عملکردی به صورت مستقل در پیوست ذی ربط لایحه بودجه ۱۳۹۹ درج و ارائه کند.۹ـ عضویت همزمان مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسؤولیت های اجرائی و عضویت هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسؤولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری های قانونی مربوطه را دارند.تبصره ۳الف ـ با رعایت بند «الف» ماده(۴) قانون برنامه ششم توسعه، در سال ۱۳۹۸ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقی مانده سـهمیه سـال قبل، معادل ریـالی سی میلیارد(۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی ربط تفویض کند.طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانش بنیان نیز با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت می­شوددر مورد کلیه طرحهای مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) تأمین می شوند، اخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی ربط(به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی(به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور(صرفاً برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینی شده در این قانون قابل پرداخت می باشد.شورای اقتصاد با رعایت اولویت های بند «پ» ماده(۴) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می دهد.در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه اخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.دولت مجاز است یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.ب ـ اجرای تبصره(۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ در سال ۱۳۹۸ تمدید می شود.ج ـ به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعه ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساختهای آسیایی(AIIB ) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند«الف» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره(۱) این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.د ـ دولت مجاز است درصورت تأمین پانزده درصد(۱۵%) سهم دستگاه توسط شهرداری ها و دستگاههای ذی ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره برداری از خطوط قطار شهری و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.تبصره ۴الف ـ به بانکهای عامل اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی ـ ریالی به موارد زیر اقدام کنند:۱ـ سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی دارای ذخایر نفتی درجا بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها۲ـ طرحهای توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه ویک درصدی(۵۱%) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه یافته براساس مزیتهای منطقه ای۳ـ سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقندب ـ به بانکهای عامل اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی ـ ریالی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای طرحهای توسعه ای سازمان های توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان های توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.ج ـ به دولت اجازه داده می شود پس از عقد قرارداد با تأمین کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده درصد (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرحهای ریلی هزینه کند.د ـ محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می شود، با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی(نیما) است.ه‍ ـ به دولت اجازه داده می شود مبلغ دو میلیارد و سیصد و هفتاد و پنج میلیون(۲.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰) یورو از منابع ورودی سال ۱۳۹۸ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول شماره(۱) این تبصره برداشت کرده و منابع مذکور را با رعایت شرایط زیر به مصرف برساند:۱ـ برنامه عملیاتی و جریان وجوه(با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی) با تأکید بر ایجاد سازوکارهای لازم برای سنجش، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه متولی برای تحقق اهداف راهبردی طرحها به شرح جداول پیوست، باید به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد.۲ـ تخصیص مرحله ای منابع به صورت ریالی و ارزی(حسب نیاز) پس از تأیید کمیته نظارت متشکل از خزانه داری کل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی، انجام پذیرد.۳ـ اصلاحات ساختاری و نهادی و اجرائی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه ها در چهارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ـ اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه(به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده(۷) و جدول شماره(۴)) جهت تأمین منابع اجرای طرحهای مشمول مجوز صادره توسط مقام معظم رهبری در سالهای آتی از محل منابع بودجه عمومی(بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است.۴ـ بازپرداخت تسهیلات مذکور و نیز بازپرداخت تسهیلات مربوط به برداشت دولت از صندوق در بودجه سال ۱۳۹۷، در بودجه‏های سنواتی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. بازپرداخت تسهیلات تا حد امکان از درآمدهای حاصل از اجرای طرحها صورت پذیرد.۵ ـ گزارش عملکرد شش ماهه این بند توسط سازمان برنامه و بودجه و هیأت نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال شود.۶ ـ تجهیزات مورد نیاز این طرحها که حسب مورد بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود.۷ـ تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری «ردیف(۵) جدول شماره(۱)» که حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود.۸ ـ رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها ضروری است.۹ـ تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.۱۰ ـ نرخ ارز روز سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی(نیما) مبنای تبدیل این مبالغ به ریال می باشد.تبصره ۵اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۸ با رعایت قوانین و مقررات:الف ـ شرکتهای دولتی تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد(۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.ب ـ دولت اوراق مالی اسلامی(ریالی ـ ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره(۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره(۱) ، اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای استانی و ردیفهای متفرقه و همچنین تعهدات پرداخت نشده طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خاتمه یافته این قانون اختصاص می یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره(۹) این قانون پیش بینی شده و قابل پرداخت است.سقف مجاز اوراق منتشره تسویه نشده از محل این بند تا پایان سال ۱۳۹۸ مبلغ دویست و نود هزار میلیارد(۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.ج ـ اوراق فروش نرفته طرحهای بندهای«الف» و«ب» این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار همان طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذی حساب ـ مدیر امورمالی ذی ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور(اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های طرحها و زیرطرحها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرحهای ساماندهی دانشگاهها) می باشد.د ـ شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد(۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. حداقل شصت درصد (۶۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم های مطهر امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمدبن موسی(ع) اختصاص می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم های مطهر به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری ها است و تضمین پنجاه درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می باشد.ه‍ ـ دولت، اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره(۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه سال صادر و تا سقف یکصد و سی هزار میلیارد(۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول(۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد برای تأدیه مطالبات قطعی شده طلبکاران مورد تأیید ذی حسابان و یا مدیر مالی دستگاه اجرائی بوده و صرفاً بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در این قانون صادر می شود.و ـ۱ـ دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی(تعاونی، خصوصی و مؤسسات عمومی غیردولتی(شهرداری ها)) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد(۲۵%) بدهیها به صورت نقدی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال(موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره(۵) و ردیف ۴۸ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹)) به صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند «پ» ماده(۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی(تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.۲ـ به دولت اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی را بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزء(۱) بند «و» تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به صورت جمعی ـ خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:۱ـ ۲ـ حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد(اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد(۵۰%) مبلغ مانده فوق الذکر است و باقی مانده آن در سال ۱۳۹۷ جهت تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی(صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می رسد. تا سقف پانزده هزار میلیارد(۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) و شرکتهای تابعه و وابسته آن اختصاص می یابد.۲ـ ۲ـ دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۸ مانده مصرف نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های مذکور را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه کند.۳ـ ۲ـ بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها را در بازار بین بانکی فراهم کند. ضوابط نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین نامه ای است که ظرف مدت دوماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.۴ـ ۲ـ نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.۵ـ ۲ـ همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکهای موضوع این حکم، کلیه جریمه­های تأخیر(مابه­التفاوت وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مرکب اعمال شده) در مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آنها طبق حکم این جزء تهاتر و تعیین تکلیف شده اند، بخشوده می شود و بانکها در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده ادعائی نخواهند داشت.۶ـ ۲ـ به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد.۷ـ ۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس کند و در اجرای ماده(۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.۸ـ ۲ـ مطالبات شرکتهای تولید کننده برق از شرکتهای تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت می باشد.مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۸ تعیین می شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانکهای دولتی(به­جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به عنوان سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور کند.مسؤولیت اجرای این بند برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «اقتصادی» مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.ز ـ دولت به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر کند و اسناد مزبور را صرف تخصیص های ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور (با اولویت اعتبارات استانی) موضوع این قانون کند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری کل کشور می باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.ح ـ دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۸ تـا معادل پنجاه هزارمیلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر کند. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود.ط ـ به منظور سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، وزارتخانه های مذکور از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی(ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد(۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منتشر کنند و بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین(برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح(برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.ی ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط تا سقف معادل سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مالی اسلامی(ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل وسود اوراق ارزی ـ ریالی سررسیدشده تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده وهمچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت تعلق می گیرد و شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرحها می باشد.ک ـ۱ـ به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره به استثنای سازوکار مربوط به نرخ اسناد خزانه در بند«هـ» این تبصره توسط این کمیته تعیین می شود.۲ـ اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای «و»، «ز» و «ح» این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.۳ـ نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر می شود نیز مشمول جزء(۱) این بند می باشد.۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.ل ـ اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی شود.م ـ به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و کنترل تورم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه گیری اوراق مذکور در ازای اضافه برداشت بانکها و یا اعطای خط اعتباری را انجام می دهد.۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمتهای کشف شده در بازار مزبور است.۲ـ به دولت اجازه داده می شود، در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانکها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهیهای قطعی و حسابرسی شده خود به بانکها (موضوع بند «الف» ماده(۱۰) قانون برنامه ششم توسعه) را که در چهارچوب قوانین تا پایان سال۱۳۹۷ ایجاد شده است، تا سقف دویست هزار میلیارد(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهادار سازی کند.۳ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار(ارزی ـ ریالی) اقدام کند. معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده(۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می شود.۴ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود رأساً از دارایی ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به بورس استفاده کند. ضوابط و معیار و نحوه اجراء به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیأت وزیـران می رسد.ن ـ سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی به استثنای اسناد تسویه موضوع بند «و» این تبصره، حداکثر معادل سقف پیش بینی شده در جدول شماره(۴) ماده(۷) قانون برنامه ششم توسعه می باشد و دولت اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکتها و شهرداری ها را در بودجه عمومی ندارد.س ـ ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.ع ـ مرجع رسیدگی و تأیید بدهیهای موضوع بند «و» این تبصره و بدهیها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده(۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.ف ـ به دولت اجازه داده می شود مبلغ ده هزار میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی ـ اسلامی جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) منتشر کند.ص ـ استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تأدیه بدهی ناشی از تملک اراضی مربوط به همان طرح در طرحها و پروژه های ملی و استانی در چهارچوب قانون برنامه ششم توسعه و این قانون بلامانع است.تبصره ۶الف ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(۸۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون (۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود. نرخ مالیات برکل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق­العاده(به استثنای تبصره های(۱) و(۲) ماده(۸۶) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده(۵) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (۲۰%) و نسبت به مازاد چهاربرابر تا شش برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد(۳۵%) می باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد(۵۷) و(۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم سالانه مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیون(۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.ب ـ وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست(۲۰۰) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صد درصد(۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد(۹۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. بیست درصد(۲۰%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد(۸۰%) برای آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.ج ـ دستگاههای اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی ـ خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ می شود. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش ماه یک بار گزارش این معافیت ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد. به منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه موظف است جدول معافیت های مالیاتی را در جداول پیوست بودجه های سنواتی ثبت کند.د‍ ـ عوارض موضوع ماده(۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ به میزان ده درصد(۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف هجده هزار و ششصد میلیارد (۱۸.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود و مشترکان برق روستایی مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می باشند. منابع حاصله پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص صددرصد(۱۰۰%) آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق با اولویت روستاها و مناطق دامداری و عشایری و جابجایی تیر برق در روستاها و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی و احداث نیروگاه بادی در منطقه محروم سیستان و بلوچستان صرف می­شود.ه‍ ـ۱ـ متن زیر به جزء(۱) بند «پ» ماده(۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اضافه می شود:شاخصهای مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.۲ـ محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار واحد تولیدی است.۳ـ عوارض ارزش افزوده موضوع جزء(۱) بند «ب» ماده(۶) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد(۸۸%) در نقطه شهری شهر تهران و دوازده درصد(۱۲%) نقاط روستایی و عشایری توزیع می شود.و ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند درخصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.ز ـ مطابق ماده(۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار(۲۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار(۱۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار(۱۰.۰۰۰) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد(۵۰%) می­باشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می­رسد. آیین نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکتهای بیمه گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.ح ـ در سال ۱۳۹۸ درآمدهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیفهای ۱۴۰۱۰۵، ۱۴۰۱۰۸ و ۱۴۰۲۰۳ جدول شماره(۵) پس از واریز به خزانه، اختصاصی تلقی می شود و پس از ابلاغ تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه کرد است.ط ـ در اجرای بندهای «ث» و «ص» ماده(۳۸) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می شود عوارضی را که توسط دولت تعیین می شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز کند. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد(۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل ردیف ۴۵ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور(ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.ی ـ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می شود، مکلفند در چهارچوب آیین­نامه تبصره(۲) ماده(۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.ک ـ کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده­درصد(۱۰%) از حق الزحمه یاحق العمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی­الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق بند «الف» این تبصره پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود.ل ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۱۳۹۸ با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده(۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی­درصد(۳۰%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره(۵) این قانون واریز کند.بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده(۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه­های مزبور در قانون مالیات های مستقیم مشمول جریمه­ای معادل دودرصد(۲%) حجم سپرده­های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هرسال می شوند. این جریمه­ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می­کند در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکتهای بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه­ های مزبور در قانون مالیات های مستقیم مشمول جریمه ای معادل پنج درصد(۵%) حق بیمه دریافتی در پایان سال۱۳۹۷ خواهند بود.م ـ کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه های آب، برق و گاز(در صورت رعایت الگوی مصرف) معاف هستند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه های «نفت»، «نیرو» و «آموزش و پرورش» حداکثر تا سه ماه ابلاغ و اجراء می شود.ن ـ در راستای اجرای جزء(۲) بند «چ» ماده(۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه های انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد های مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف، فقط برای یک بار معافند.تبصره ۷الف ـ در راستای اجرائی نمودن ماده(۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه داری کل کشور» اصلاح می شود.کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت و ایدرو و ایمیدرو مکلفند کلیه حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینه ای) را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می شود، مشمول حکم این تبصره هستند.ب ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد(۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲‏/۸‏/۱۳۹۰ و هزینه انبارداری موضوع تبصره(۲) ماده(۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام کند.ج ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۳۹۸ را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره(۵) این قانون واریز کند.د ـ به دولت اجازه داده می شود مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده(۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینه ای ۳۸ ـ ۵۳۰۰۰۰ به صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. شرکتهای دولتی ذی ربط مکلفند تسویه حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژی» مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می کند.هـ ـ به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف بیست هزار میلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به صورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا در سقف بند «الف» تبصره (۳) این قانون نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرحهای اشتغالزا با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته و محروم اقدام کند.و ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(۲۸) و(۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و سایر منابع مربوط را در حساب جداگانه ای نزد این سازمان با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند. سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه می کند.ز ـ دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸، تا چهارده میلیارد(۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه های ذیل حسب مورد صرف حمایت از معیشت مردم و تأمین مابه التفاوت ارز برای تولید داخل نماید:۱ـ واردات و یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی و تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی۲ـ واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید(کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی)دولت از کالا برگ و کارت الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می کند.دولت موظف است بر حسن اجرای این برنامه نظارت و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های «برنامه و بودجه و محاسبات»، «اقتصادی»، «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست»، «صنایع و معادن» و «بهداشت و درمان» مجلس شورای اسلامی ارائه کند.تبصره ۸الف- در راستای اجرای بند «ب» ماده(۳۵) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدی آن، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است.ب ـ به دولت اجازه داده می شود برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسکن اجتماعی و حمایتی، اقداماتی را به شرح زیر به عمل آورد:۱ـ بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می شود. بدهی دولت به بانک مرکزی در اجرای این حکم مشمول تبصره بند «الف» ماده(۱۰) قانون برنامه ششم توسعه نمی شود. بانک مسکن متعهد به اعطای تسهیلات برای موارد فوق الذکر است.۲ـ وزارت راه و شهرسازی(از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای فوق کند.۳ـ در اجرای ماده(۶۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجاره ای نود و نه ساله متعلق به خود می باشند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکتها نزد خزانه داری کل کشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد.۴ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمینهای متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوق های تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی و آماده سازی مصوب را اخذ کند و صرف تکمیل این طرحها کند. از محل فروش عرصه و اعیان طرحهای تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه کند و باقیمانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این بند اختصاص دهد.آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.ج ـ۱ـ هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده(۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده(۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می باشد.۲ـ پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.د ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ تمدید می شود.ه‍ ـ عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده(۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به عبارت «سی برابر» اصلاح می شود.و ـ شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه های خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز اقدام کرده و به صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرائی مربوطه تعیین می شود، اصل و کارمزد این تسهیلات را از صاحبان این چاهها دریافت کنند. صد درصد(۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی در اختیار شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می گیرد.ز ـ در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امورمالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امورمالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.ح ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها مکلفند نسبت به نصب علائم و نشانها، تابلوهای راهنمایی و تابلوهای هشداردهنده در کلیه اماکن مورد نیاز معلولان اقدام کنند.ط ـ مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی بر اساس نوع طرح توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دوماه پس از ابلاغ این قانون تعیین و اعلام می شود.تبصره ۹الف- به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می شود با تصویب هیأتهای امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۷ نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود و با اولویت احداث خوابگاههای متأهلین موضوع بند «پ» ماده(۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاههای متأهلین اقدام کنند.ب ـ صد درصد(۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۷ تا سقف هشتصد میلیارد(۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به خزانه داری کل کشور واریز می­شود. وجوه مذکور به صندوق های رفاه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق های مزبور اختصاص می یابد تا بر اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت های رفاهی دانشجویی شود.ج ـ مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می گیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می باشند.د ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده(۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشد.هـ ـ۱ـ در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع است.۲ـ در راستای اجرای بند «ج» ماده(۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش های تقاضامحور، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت ماده(۱۱۷) آن قانون و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور که از اعتبارات برنامه «پژوهش های کاربردی» استفاده می کنند، مکلفند حداقل معادل ده درصد(۱۰%) این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز پژوهشی هزینه کنند.و ـ به منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمترتوسعه یافته مصوب ۱۳۹۳/۷/۳۰ قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه ای و جهاد دانشگاهی مستقر در استان نیز است.ز ـ در راستای اجرای بند «ب» ماده(۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد(۱%) از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاههای اجرائی(به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان کسر کرده و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و بر اساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور(که با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می شود) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرائی استانی تعیین شده توسط آن شورا و جهاد دانشگاهی استان اختصاص دهد.دستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه­کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.ح ـ شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد(۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد(۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح(پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه) های پسادکتری و طرح(پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. مانده اعتبار این حساب جهت استمرار اقدامات مذکور به سال مالی بعد منتقل می شود.درصورت واریزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه­داری کل کشور اجازه داده می­شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص موضوع این بند واریز کند.این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور، توسط خزانه داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می شود، به طوری که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه ها تسویه شود.اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به صورت امانی هزینه می شود.حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت درصد(۶۰%) خواهد بود.شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می توانند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از مبلغ چهل درصد (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین نامه زیر هزینه کنند.آیین نامه اجرائی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.ط ـ وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند شرایط لازم را برای عرضه توانمندی های فناورانه دانشگاهها و مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در نمایشگاههای بین المللی و توسعه همکاری های بین المللی ایجاد کنند تا امکان کسب درآمد ارزی در سقف درآمد اختصاصی دستگاههای مربوطه فراهم شود.ی ـ در اجرای بند «ث» ماده(۶۳) قانون برنامه ششم توسعه به منظور بازسازی و نوسازی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی آموزش و پرورش، دولت مکلف است معادل ریالی بیست درصد(۲۰%) از موجودی و وصولی سال جاری حساب ذخیره ارزی را تا سقف سه هزار میلیارد(۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. ارز اختصاص یافته از این محل با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی(نیما) محاسبه می شود.ک ـ بانکهای عامل مجازند در سال۱۳۹۸ مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آنها از محل توثیق اموال در اختیار پرداخت کنند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیأت امنا برعهده مراکز فوق الذکر بوده و پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت می شود.تجهیزات تخصصی آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند که فقط حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین می شود.آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.ل ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است پنجاه درصد(۵۰%) اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی مندرج در این قانون را براساس شاخصهای اعضای هیأت علمی و مقالات توزیع کرده و تخصیص دهد.م ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ده درصد(۱۰%) بهای بلیط اجراهای صحنه ای(کنسرت) در تهران و کلانشهرها را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. معادل درآمد حاصله از محل ردیف هزینه ای مربوط جهت ساماندهی فعالیت های فرهنگی و هنری، تعمیر، تجهیز و اداره مجتمع های فرهنگی و هنری شهرستان ها غیر از مراکز استان، اختصاص می یابد.ن ـ در راستای تحقق ماده(۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و در جهت اجرای اصل سی ام(۳۰) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) به استثنای مواردی که إذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف ۱۱۰۱۱۲ اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای هزینه ای مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم می شود.س ـ درآمد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مربوط به خدمات آموزشی و فرهنگی، خدمات مشاوره و درآمدهای حاصل از صدور، تعویض و تمدید گواهینامه های مهارت مندرج در ردیفهای ۱۴۰۱۰۳، ۱۴۰۱۶۱، ۱۴۰۲۱۱ جدول شماره(۵) اختصاصی تلقی می شود و پس از تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه است.ع ـ با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی برای استفاده دانش آموزان، از ابتدای سال ۱۳۹۸ کلیه دستگاههای اجرائی که مستقر در فضاهای مربوط به آموزش و پرورش می باشند مکلفند ظرف مدت شش ماه نسبت به تخلیه ساختمان فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.تبصره ۱۰الف ـ شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد(۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه(پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره(۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند.ب ـ در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم(۱۳۴) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری کند، با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ برخورد می شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ وصول رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه می کند. در خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) می باشد.ج ـ در سال ۱۳۹۸ به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً ده درصد(۱۰%) اضافه و منابع حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۸ واریز می شود و معادل آن از محل ردیف هزینه ای ۴۴ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) به هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص می یابد تا پنجاه درصد(۵۰%) آن جهت خرید عضو مصنوعی(پروتز) کاشت حلزون شنوایی و پنجاه درصد(۵۰%) نیز جهت درمان و هزینه های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سالک، متابولیک و بال پروانه(EB ) هزینه شود.د ـ وجوه و هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور احداث، تکمیل ،تجهیز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداری از بناهای تاریخی، فرهنگی، مساجد و حوزه های علمیه پرداخت می­شود، با تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان اوقاف و امور خیریه و شورای عالی حوزه های علمیه(حسب مورد) به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.تبصره ۱۱الف ـ به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنین مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف برعهده بیت المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده(۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ را از محل اعتبارات ردیف ۱۱۰۶۰۰ جدول شماره(۷) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.ب ـ صندوق تأمین خسارت های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می برند و قبل از لازم الاجراءشدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.ج‍ ـ در اجرای ماده(۱۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره(۵) این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی اختصاص دهد.د ـ۱ـ در سال ۱۳۹۸، عوارض خروج از کشور موضوع ماده(۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک بار در طول سال براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اخذ می شود.افراد مرزنشین موضوع این بند به کسانی اطلاق می شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تأیید این موضوع با فرمانداران شهرستان های مرزی است.۲ـ زائران اربعین که از تاریخ بیست و چهارم شهریور ماه سال ۱۳۹۸ تا دوازدهم آبان ماه سال ۱۳۹۸ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می باشند.ه‍ ـ سازمان تعزیرات حکومتی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به شناسائی اموال، دارایی ها و وجوه نقدی و سپرده های بانکی محکومان تعزیرات حکومتی که احکام آنها صادر و تا پایان سال ۱۳۹۷ به مرحله اجراء در نیامده و معوق باقی مانده است، اقدام و پس از وصول، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.و ـ در اجرای ماده(۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸، تخلفات و جریمه­های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می شود.کارورهای(اپراتورهای) تلفن همراه موظفند هزینه پیامک­ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.ز ـ دولت مکلف است اقساط جریمه غیبت از خدمت وظیفه عمومی افرادی را که تا پایان سال ۱۳۹۷ متقاضی پرداخت اقساطی این جریمه ها بوده اند تا پایان سال ۱۳۹۸ وصول و به حساب خزانه واریز کند. افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه عمومی اعزام می شوند.ح ـ در اجـرای ماده(۲۳) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶، به مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه اجازه داده می شود نسبت به پرداخت حق بیمه قانونی معوق سهم کارفرما سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف دارای مجوز سراسر کشور براساس قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی درخصوص مأخذ حق بیمه اقدام کند. حق بیمه سهم کارکنان به مأخذ هفت درصد(۷%) توسط خود این افراد پرداخت می شود.تبصره ۱۲الف ـ۱ـ افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده(۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.۲ـ پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و پاداش های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال خواهد بود که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.ب ـ دستگاههای اجرائی مجازند اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم(۴۴) قانون اساسی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانند و به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. منابع حاصله جهت بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می شوند و مانده مرخصی کارکنان از محل اعتبار ردیف ۲۹ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون مطابق آیین نامه اجرائی که توسط سازمان های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تخصیص می یابد. اجرای حکم این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. شمول این حکم درمورد دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.ج ـ دولت مکلف است اعتبار ردیف ۲۲ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست و پنج میلیون(۲۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال می باشد، براساس آیین نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهد.صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۸ بازنشستگان ذی نفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ اعمال کنند.د ـ به منظور تکمیل یا احداث مجتمع های اداری شهرستان ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان های ملکی دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستان های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب و فروش، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان ها می شود. شمول این حکم درمورد دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.هـ ـ۱ـ در اجرای بند «پ» ماده(۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی های دولت تا سقف بیست هزار میلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با استفاده از ابزارهای مالی( اعم از اجاره بلندمدت، صکوک اجاره، ترهین و توثیق) اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی به صورت کلی یا جزئی(بخشی از ساختمان ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران مندرج در ماده(۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۰ واریز کند.۲ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود تا سقف نه هزار و پانصد میلیارد (۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران مندرج در ماده(۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند.و ـ شورای برنامه­ریزی استان ها و کمیته برنامه ریزی شهرستان ها مجازند تا پنج درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده های انتظامی با اولویت پاسگاهها و کلانتری ها هزینه کنند.ز ـ پرداخت هرگونه تسهیلات به مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتها و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از محل اعتبارات، منابع داخلی و درآمدهای اختصاصی هر دستگاه باید همانند سایر کارکنان دستگاه ذی ربط باشد و از طریق پایگاه اطلاع رسانی دستگاه به اطلاع عموم مردم برسد. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب آن به مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شود.ح ـ۱ـ دستگاههای مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی(حساب جاری، پشتیبان، سپرده گذاری کوتاه مدت، بلندمدت) مفتوح در بانکهای دولتی و غیردولتی نیستند .در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی باشند. بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاههای اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.۲ـ از ابتدای سال ۱۳۹۸ سود دریافتی ناشی از سپرده های دارای مجوز دستگاههای مشمول به استثنای بانکها، بیمه ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ها، نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز می­شود و به صورت صددرصد(۱۰۰%) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می شود. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود . دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند.ط ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند «الف» ماده(۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرائی را به صورت سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.ی ـ افزایش حقوق گروههای حقوق بگیر از قبیل هیأتهای علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان آنها شاغل در کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان آنها به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده(۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند، از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ماهانه چهار میلیون(۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می یابد. علاوه بر این افزایش، ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان تا ده درصد(۱۰%) افزایش می یابد.ک ـ کلیه پرداختهایی که مشابه حقوق و دستمزد می باشند مانند حق التدریس، حق الزحمه، شرکتی، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می شود و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.تبصره ۱۳الف-۱ـ در اجرای بند «م» ماده(۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) ، معادل هفت هزار میلیارد(۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و از محل منابع ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ برای خرید و تأمین حداقل سه فروند بالگرد و تجهیزات امداد هوایی نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، خودروهای امداد و نجات و سایر تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷/۲/۸ و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش اجرای این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.۲ـ در اجرای بند(۱) ماده(۱۷) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران چهل و دو درصد(۴۲%) از درآمد ردیف ۱۶۰۱۵۷ به جز درآمد حاصل از تعویض سند های مالکیت(تک برگی) موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۴۱ و ماده(۱۵) قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف ۱۳۱۰۰۰ منظور می شود.ب ـ معادل دو هزار و پانصد میلیارد(۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه کرد الزامات مندرج در بند «م» ماده(۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) اختصاص می یابد.ج ـ در اجرای جزء(۱) بند «ب» ماده(۳۲) قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ پانزده هزارمیلیارد(۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص می یابد؛ مبلغ مذکور صد درصد(۱۰۰%) تخصیص می یابد.د ـ معادل یک هزار میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای پیشگیری و مهار(کنترل) بیماری های واگیر دامی و بیماری های مشترک بین انسان و دام، مایه کوبی(واکسیناسیون) دامها و بهداشت فرآورده های دامی در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار می گیرد.ه‍ ـ معادل دوهزار میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای تولید و ارتقای کیفیت واکسن آنفلولانزای طیور در اختیار مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی قرار می گیرد.و ـ به منظور نظارت بر اجرای بند «م» ماده(۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) کلیه دستگاههای اجرائی استفاده کننده از منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موظفند گزارش عملکرد خود را به صورت سه ماهه به سازمان مدیریت بحران کشور ارائه کنند.تبصره ۱۴الف- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده(۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی ها(منابع) مندرج در جدول ذیل به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می­شود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می شود: ۱ ـ دولت موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند۲ـ به منظور تحقق کامل ردیف(۳) دریافتی های(منابع) جدول فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به استناد ماده(۴۸) قانون محاسبات عمومی و با اعلام شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شرکت مذکور از مشترکان اقدام کند. منابع وصولی به خزانه داری کل کشور واریز می شود و پس از تسویه سود سهام معوقه و مالیات های معوقه شرکتهای تابعه وزارت نفت، باقیمانده آن به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.۳ـ یارانه آرد صنف و صنعت حذف و منابع حاصل از آن به خرید تضمینی گندم اختصاص می یابد.۴ـ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از فروش فرآورده های نفتی موضوع ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از وصول، ظرف مدت یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شود.ب ـ آیین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.تبصره ۱۵الف ـ شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.ب ـ شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه های بهره برداری پرداخت کند.ج ـ به منظور حمایت از سرمایه گذاری خارجی در احداث نیروگاههای حرارتی که بعد از تصویب این قانون مجوز لازم را برای سرمایه گذاری اخذ کنند و منشأ تأمین منابع مالی آنها به صورت کامل از خارج از کشور تأمین شده و به تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نیز رسیده باشد، دولت مکلف است نسبت به صدور مجوز صادرات پنجاه درصد(۵۰%) محصول تولیدی آنها به خارج از کشور اقدام کند و درصورت داشتن قرارداد خرید تضمینی برق، تعرفه خرید تضمینی آنها را با نرخ ارز تاریخ انعقاد قرارداد (بدون پرداخت تعدیل ارزی سالانه) پرداخت کند. در این صورت تأمین سوخت گاز به قیمت صادراتی و سوخت مایع به قیمت نود و پنج درصد(۹۵%) فوب خلیج فارس خواهد بود.د ـ به منظور اصلاح الگوی مصرف برق، دولت مکلف است نسبت به نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان برق با اولویت مشترکان پرمصرف اقدام و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت کند.ه‍ ـ تعرفه سوخت نیروگاههای خودتأمین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی براساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال ۱۳۹۷ خواهد بود.و ـ به منظور تأمین کمبود نیروی انسانی شرکتهای آب و فاضلاب روستایی، شاغلان(کارکنان) شرکتهای آب و فاضلاب شهری با موافقت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور می توانند در شرکتهای آب و فاضلاب روستایی به صورت مأمور خدمت کنند.ز ـ به منظور فرهنگ سازی و مدیریت مصرف آب، شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو مکلفند تعرفه بهای آب مصرفی کلیه دستگاههای اجرائی مندرج در ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه را معادل قیمت تمام شده دریافت کنند. مدارس، کتابخانه های عمومی و بیمارستان های دولتی در صورت مصرف بالاتر از الگوی مصرف مشمول حکم این بند هستند.تبصره ۱۶الف ـ به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۶/۱/۱ می باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، با اولویت نخست پرداخت کند.تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.ب ـ در اجرای بند «ب» ماده(۸۳) قانون برنامه ششم توسعه و ماده(۵۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مانده سپرده های قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک سی و پنج هزار میلیارد(۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و پانزده هزار میلیارد(۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذی ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کند.در صورتی که هر یک از دستگاههای مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۸ استفاده کنند، سهمیه مذکور به دستگاه دیگر تعلق می گیرد.ج ـ در اجرای ماده(۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، مبلغ دوهزار میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرض الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می گیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود.د ـ دولت از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل یک درصد(۱%) از یک دوازدهم هزینه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون را به استثنای هزینه های استهلاک به مبلغ هفتاد و پنج هزار و دویست میلیارد(۷۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره(۵) این قانون واریز کند.هـ ـ به دولت اجازه داده می شود مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداخت شده به شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز را تا پایان سال ۱۴۰۰ امهال کند.و ـ حسب تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به تضمین دولت به بانکهای صادرات ایران، تجارت و ملت از محل واگذاری دارایی های غیرنقدی دولت که قبلاً تسویه شده است، بانکهای فوق الذکر موظفند در صورتی که اصل و سود تا سررسید قرارداد تسهیلات اولیه توسط گیرنده تسهیلات به صورت یک باره(دفعتاً واحده) تسویه شود، نسبت به فک رهن، آزادسازی وثایق، خروج از فهرست مشتریان بدحساب و اقدام برای رفع ممنوع الخروجی ذی نفعان هر یک از طرفهای درگیر در استفاده از تسهیلات مزبور اقدام کنند.منابع حاصل شده از اجرای این بند در ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۶۰۲ با عنوان «منابع حاصل از برگشتی از محل تسهیلات اعطایی(وجوه اداره شده)» واریز می شود.ز ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در جهت بهبود معیشت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از طریق بانکهای عامل و با هماهنگی فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به اختصاص دوازده هزار میلیارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه جهیزیه دویست میلیون(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و ازدواج پنجاه میلیون(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن سیصد میلیون(۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به هر یک از کارکنان و بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام کند. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخصیص هشت هزار میلیارد(۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع عادی بانکها که مابه التفاوت سود تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار توسط فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) تأمین می شود، نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن برای هر فرد تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با بازپرداخت حداکثر بیست ساله اقدام کند.ح ـ به منظور افزایش شفافیت تراکنش­های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی: ۱ـ بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند.۲ـ کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.۳ـ بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حدآستانه ای(سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه(سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش های بانکی(درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند.اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می کنند می توانند با دریافت شناسه (کد) اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به شناسه(کد) اقتصادی، از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند.ط ـ بانک مسکن موظف است با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر تعداد چهل هزار فقره تسهیلات مسکن به بازنشستگانی که حداقل پنج سال از بازنشسته شدن آنها گذشته و در ده سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده اند، بدون نیاز به سپرده گذاری، پرداخت کند.نرخ سود این تسهیلات در تهران نه درصد(۹%)، در مراکز استان ها هفت درصد(۷%) و در سایر شهرها و روستاها چهاردرصد(۴%) است؛ این حکم شامل کلیه بازنشستگان اعم از کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی که مستمری بازنشستگی آنها کمتر از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ماه است، می شود. سقف تسهیلات مزبور و نحوه اولویت بندی متقاضیان در آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، معین می شود.ی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل با هماهنگی و معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده های قرض الحسنه و عادی بانکها برای پرداخت به تعداد یکصد هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر پانصد میلیون(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با بازپرداخت شصت ماهه و نرخ چهاردرصد(۴%) اقدام کند. مابه التفاوت نرخ سود تا سقف هزار میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند «الف» تبصره(۱۸) این قانون پرداخت می­شود.مسؤولیت نصب و راه اندازی این نیروگاهها به صورت رایگان برعهده سازمان بسیج مستضعفین می باشد.استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو است.ک ـ بانک مسکن موظف است در چهارچوب نظام بانکداری الکترونیک ده درصد (۱۰%) درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش ها در نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیف هزینه ای مربوط به سازمان بهزیستی کشور اختصاص می یابد تا جهت کمک به تأمین مسکن خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول فاقد مسکن تحت پوشش هزینه کند.ل ـ حکم تبصره(۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنفیذ می شود.سقف بخشودگی سود هرگونه تسهیلات با مبلغ یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و کمتر از آن مشروط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه های متعلقه، هفتاد و سه هزار و دویست میلیارد(۷۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و کمتر از آن می توانند از زمان تصویب این قانون تا سقف یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بدون رعایت مبلغ حداکثر مطالبات بانک مرکزی از بانکها به تفکیک هر بانک مندرج در جدول ضمیمه تبصره(۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به اجرای طرح بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام کند.تسهیلات اتحادیه مرکزی تعاونی های عشایری ایران در صورت بازپرداخت اصل آن، مشمول بخشودگی سود و جریمه و استفاده از مفاد این حکم می شود.تبصره ۱۷الف ـ به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۸ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده فوق الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف ۱۲۹۲۰۳ تأمین می شود.ب ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره(۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.ج ـ در راستای اجرائی نمودن بند «چ» ماده(۷۰) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف، کلیه شرکتها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(باهماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح)، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود و به روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و نسبت به بهره برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به استحقاق سنجی بیمه شدگان مشتمل بر امکان اعتبارسنجی بیمه ای و بازبینی رفع همپوشانی آنان با استفاده از پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان کشور و به صورت الکترونیکی اقدام کند. هزینه خدمات موضوع این حکم با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای تراکنش انجام شده تعیین و از مراجعه کننده دریافت می شود.صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی و همچنین کلیه مراکز بهداشتی ، تشخیصی ، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان بیمه سلامت ایران ابلاغ می شود بدون نیاز به دفترچه و مبتنی بر نسخه الکترونیکی و با استفاده از امضای الکترونیکی موجود در پایگاه اطلاعات هویتی کشور به بیمه شدگان کلیه صندوق ها ارائه خدمت کنند. سازمان های بیمه گر پایه نیز موظفند کلیه پرداخت های خود به مراکز فوق را صرفاً براساس اسناد دریافتی از طریق سامانه الکترونیکی برخط انجام دهند. به ازای هر فقره نسخه الکترونیکی مبلغ هزار(۱.۰۰۰) ریال از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمت طرف قرار داد دریافت می شود.د ـ در راستای اجرای ماده(۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تأمین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصدهزار نفر می باشند و یارانه سود تسهیلات از منابع موجود در این قانون از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره(۷) تأمین می شود.ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهره مندشده و تا پایان سال۱۳۹۶ تسویه کرده اند، به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری قانون بودجه سال۱۳۹۸ بهره مند می شوند.وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به واگذاری زمین و مسکن به ایثارگران فاقد زمین و مسکن که تاکنون زمین دولتی دریافت نکرده اند، به صورت تجمیعی اقدام کند.هـ ـ دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای ماده(۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مندرج در ردیف ۱۱۰۵۱۳ جدول شماره(۵) این قانون را از طریق ردیفهای هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به صورت صد درصد(۱۰۰%) تخصیص داده و پرداخت کند.و ـ از ابتدای سال ۱۳۹۸ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور(مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده(۵۵) قانون برنامه ششم توسعه می شود.ز ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(سازمان غذا و دارو) مکلف است مجوز لازم جهت واردات دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی مورد نیاز کشور با کیفیت و استاندارد مورد نظر که در داخل کشور مشابه آن تولید نمی شود و یا کافی نیست را از طریق فرآیند رقابتی به واردکنندگانی که با کمترین قیمت تأمین می کنند، صادر کند. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان غذا و دارو ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.ح ـ دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های دارای ردیف بودجه مستقل موظفند گردش مالی حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات مصرفی پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه های تأمین و تدارک دارو و تجهیزات پزشکی به داروخانه ها و شرکتهای پخش تأمین کننده پرداخت کنند؛ تخطی از این امر تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود.تبصره ۱۸الف ـ۱ـ به دولت اجازه داده می شود اعتبارات ردیف ۲۸ ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون، بخشی از اعتبارات مندرج در جدول تبصره(۱۴) این قانون را در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود ، کمک بلاعوض با منابع موضوع ماده(۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) در چهارچوب مصوبات هیأت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه های بند «الف» تبصره(۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور هزینه کند.۲ـ پنجاه درصد(۵۰%) اعتبارات موضوع تبصره(۴) ماده(۹۴) قانون برنامه ششم توسعه براساس برنامه های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به منظور اشتغال جوانان می تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور با عاملیت صندوق کارآفرینی امید هزینه شود. اساسنامه صندوق حداکثر تا پایان فروردین ۱۳۹۸ برای شورای نگهبان ارسال شود.۳ـ تسهیلات بانکی مربوط به برنامه اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی (موضوع بند «ب» تبصره(۱۶) این قانون) بر اساس برنامه های پیشنهادی دستگاههای ذی ربط می تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.۴ـ به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه های موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جزء(۱) این بند می تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوق های ضمانت سرمایه گذاری استفاده شود.۵ ـ ده درصد(۱۰%) از عوارض موضوع جزء (۱) بند «ب» ماده(۶) قانون برنامه ششم توسعه که در اختیار دهیاری ها و فرمانداری ها(در روستاهای فاقد دهیاری) است، می تواند صرف طرحهای اشتغالزایی روستایی، مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان شود.۶ ـ عبارت «یک درصد(۱%)» مندرج در تبصره(۲) ماده(۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح می شود.برنامه های موضوع این حکم به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاههای اجرائی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد رسید.آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی و کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.ب ـ به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر، ایجاد کارور(اپراتور)های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه) های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.ج ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود که از طریق سازمان توسعه ای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی ـ عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح(پروژه) های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده(۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می شود و از محل ردیف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره(۷) این قانون به مصرف می رسد.د ـ دولت مجاز است از طریق سازمان های توسعه ای به منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه گذاری در عرصه های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایه گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با درنظرگرفتن مزیتهای منطقه ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته و محروم با به کارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی (منابع داخلی سازمان های توسعه ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان های توسعه ای تسهیلات بانکی و تأمین مالی خارجی(فاینانس) موضوع بند «الف» تبصره(۳) این قانون) اقدام کند.ه‍ ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به هرشکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمکهای خود را به تفکیک شناسه ملی فرد دریافت کننده حمایت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کنند. به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاههای فوق قرار می گیرد.پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق سنجی افراد دریافت کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت کننده قرار دهد.و ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت از محل اعتبارات مربوط به مطالعات اینترنت اشیاء، سازوکار اجرائی نقشه راه زیرساخت اندازه گیری پیشرفته(AMI ) را در شبکه ملی اطلاعات تدوین کند به طوری که کنتور هوشمند چاههای آب مجاز قابلیت اتصال به زیرساخت مذکور را داشته و داده هایی مانند حجم آب مصرفی را به طور مستقیم به مرکز مدیریت داده های زیرساخت مذکور ارسال کنند.تبصره ۱۹به منظور اجرائی نمودن ماده(۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، دستگاههای اجرائی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند.۱ـ به دولت اجازه داده می شود تا ده درصد(۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این قانون را کسر و به ردیف شماره ۴۱ـ ۵۵۰۰۰۰ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره(۱) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره شده و یا کمک بلاعوض، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. سهم اعتبارات استانی هر استان و شهرستان به همان استان و شهرستان اختصاص می یابد.بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها می توانند تأمین مالی را از طریق روشهایی چون تأمین مالی خارجی(موضوع بند «الف» تبصره(۳) این قانون) ، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی(با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.۲ـ اجرای بندهای(۳)،(۴)،(۵)،(۶)،(۸)،(۹)،(۱۰)،(۱۱) و (۱۲) تبصره(۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می شود.۳ـ دولت می تواند در احداث، توسعه و بهره برداری از حوزه های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره(۲) بند «ج» ماده(۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و همچنین در اجرای طرحهای بنگاهها و فعالیت های گروه سه ماده(۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) با استفاده از روش مشارکت عمومی ـ خصوصی از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) استفاده کند.۴ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان تا سقف ده درصد(۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را برای طرحهای جدید استانی اختصاص دهد و برای طرحهای جدید بیش از سقف تعیین شده صرفاً از طریق سازوکار مشارکت عمومی ـ خصوصی مجاز می باشد. خرید محصول طرحهای مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای استان برای طرحهای استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان امکان پذیر می باشد.۵ ـ بهای محصول طرح در قراردادهای مشارکت از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی برای بهای محصول طرح، دولت مابه التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی منضم به قرارداد و قیمت تکلیفی را از محل منابع پیش بینی شده در قانون بودجه پرداخت می کند. الگوی مالی فوق الذکر باید به تصویب کارگروههای تعریف شده در دستورالعمل ماده(۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) برسد.آیین نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.۶ ـ برای ایجاد امکان عملی و هماهنگی بین دستگاهها، دولت باید ظرف مدت سه ماه برنامه عملیاتی بلندمدت توسعه، مشارکت و واگذاری طرحهای عمرانی را به کمیسیون های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند، به طوری که مشتمل بر اقدامات سالانه دستگاهها در تدوین و اجرای آموزش ها، گردش کارها و تعیین مسؤولیت های احداث و بهره برداری به منظور استقرار و تکمیل نهائی روش مشارکت به جای مدیریت صرفاً دولتی باشد.۷ـ دولت مکلف است اطلاعات کلیه طرح(پروژه )های ملی، استانی و ملی استانی شده موضوع این تبصره را با تقدم زمانی طرح(پروژه )های مندرج در گزارش طرحهای توسعه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی و تعاونی در سال ۱۳۹۸ در سامانه الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری زیرساختی منتشر کند. اطلاعات هر طرح یا زیرطرح مورد درخواست متقاضیان(اشخاص بخش خصوصی یا تعاونی) برای مشارکت یا واگذاری باید حداکثر ظرف مدت دوماه منتشر شود.تبصره ۲۰الف ـ در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۸ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه(سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند.ب ـ مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش بینی شده در ردیف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.ج ـ در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند «پ» ماده(۷) قانون برنامه ششم توسعه:۱ـ دستگاه اجرائی مکلف است بر مبنای تفاهمنامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیت ها، خدمات و قیمت تمام شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه(سیستم) حسابداری خود به صورت جداگانه به گونه ای نگهداری کند که امکان گزارش گیری رویدادهای مالی واحد مجری به صورت مجزا وجود داشته باشد . تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهمنامه منعقده با مدیر واحد مجری خواهد بود.۲ـ به دستگاههای اجرائی که در هزینه کرد اعتبارات هزینه ای خود براساس تفاهمنامه منعقده با واحد مجری اقدام می کنند، اجازه داده می شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده(۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام کنند.۳ـ دستگاههای اجرائی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق العاده های مستمر و غیر مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت های غیر مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند.۴ـ دستگاه اجرائی مجاز است از صرفه جویی های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام شده مورد توافق در تفاهمنامه های منعقده و هزینه های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار، پنجاه درصد(۵۰%) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد (۵۰%) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دستگاههای ذی ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند.۵ ـ در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاههای اجرائی، دستگاه اجرائی مجاز است، عنوان، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده فعالیت های ذیل برنامه های مصوب مندرج در پیوست شماره(۴) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، حداکثر تا سی درصد(۳۰%)، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح کند.آیین نامه اجرائی این بند، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.د‍- دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۵) قانون برنامه ششم توسعه با رعایت احکام این ماده، مکلف به تأمین حداقل ده درصد(۱۰%) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می باشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق الذکر ممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیش بینی شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان پذیر است.هـ ـ۱ـ آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت موضوع مواد(۹۵)، (۹۹) و(۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده(۹۸) قانون محاسبات عمومی کشور نیز بلافاصله پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.۲ـ آخرین مهلت ارائه صورتهای مالی، موضوع بند(۱) ماده(۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، تا پایان تیرماه سال بعد خواهد بود.۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، موضوع ماده(۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی ربط ارسال می کند.و ـ عبارت «هشت میلیارد(۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» مندرج در ماده(۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به عبارت «پنجاه برابر سقف نصاب معاملات متوسط» تغییر می یابد.ز ـ کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه تخصیص می یابد. هزینه کرد آن، بر مبنای این موافقتنامه است.تبصره ۲۱الف ـ به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۸ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط زیر در اختیار خزانه داری کل کشور قرار دهند:۱ـ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت به کلیه اشخاص حقیقی شامل رسمی، پیمانی، قراردادی تمام وقت و پاره وقت، در هر قالبی مانند حقوق و مزایا، کارانه، اضافه کاری، انواع فوق العاده، حق عائله مندی و اولاد و همچنین هرگونه پاداش، به تفکیک شناسه ملی۲ـ اطلاعات مربوط به سایر هزینه های دستگاههای اجرائی در قالب شناسه ذی نفع نهائی (اشخاص حقیقی و حقوقی) به جز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی می شود.۳ـ وزارت اطلاعات، ستاد کل و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و نیروهای انتظامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی امنیت ملی از شمول جزء(۱) این بند مستثنی هستند.تخصیص اعتبار دستگاههای اجرائی منوط به ارائه کامل اطلاعات مذکور است و عدم رعایت مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.ب ـ در سال ۱۳۹۸ کلیه تصمیمات و مصوبات ستادها و کمیته های اقتصادی که موجب تغییر در ارقام این قانون می شود، بدون طی فرآیند قانونی قابلیت اجراء ندارد و اجرای مصوبات آنها بدون طی فرآیند قانونی تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است.ج ـ به منظور پیشگیری از حوادث غیرطبیعی ناشی از تهدیدات رایانیکی، زیستی، پرتوی، شیمیایی، تروریستی و نظامی به کلیه دستگاههای اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی دارای زیرساختهای حیاتی، حساس و مهم اجازه داده می شود با توافق سازمان پدافند غیرعامل با دستگاه مربوطه و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و منابع داخلی خود در حد مجوزهای قانونی برای اجرای طرحهای پدافند غیرعامل و مصون سازی زیرساخت های همان طرحها هزینه کنند.د ـ در اجرای جزء(۲) بند «الف» ماده(۲۶) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در مقاطع سه ماهه مازاد درآمد استانی نسبت به اعتبار مصوب هر استان را در همان استان هزینه کند.ه‍ ـ دولت مکلف است در اجرای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی در چهارماهه اول سال ۱۳۹۸ نسبت به اصلاح ساختار بودجه کل کشور به نحوی اقدام کند که موجب تحقق تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه همراه با اصلاح ساختار و نیز ساماندهی هزینه های جاری و عمرانی کشور شود و اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع چهارماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.و ـ اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۳۹۸ است.ز ـ آیین نامه های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و یکم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح جزء(۴) بند«ه‍ـ» تبصره(۴) و جزء(۲) بند «الف» تبصره(۱۸) و حذف یک بند از تبصره(۱۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانیکل سوابق بررسی و تصویب بودجه ۹۸:اخبار حسابداری و حسابرسیکد خبر:۹۵۷۱

مطلب با عنوان اخرین اخبار حسابداری » متن قانون بودجه ۹۸ کل کشور (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی) از وب سایت اخبار حسابداری hacc با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان اخرین اخبار حسابداری » متن قانون بودجه ۹۸ کل کشور (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی) از وب سایت اخبار حسابداری hacc با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخبار گوناگون